قال في المستند : « مع أنّ صدق الجبيرة الواردة في الأخبار على كلّ خرقة محلّ كلام » « 1 » . انتهى . وفيه نظر ؛ لأنّ بعض الأخبار المذكورة وإن كان ظاهرا في حكم الجبائر السابقة إلّا أنّ بعضها الآخر ظاهر في الجبائر اللاحقة المشدودة لأجل الوضوء . مثل : رواية الحلبي ، المتقدّمة « 2 » ؛ إذ قوله : « فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ، ويمسح عليها » ، ظاهر في كون القرحة مجرّدة ، وإنّما عصبها لأجل الوضوء . وكذا قوله عليه السّلام في رواية الأسدي ، المذكورة « 3 » : « إن كان - أي الكسير - يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » . انتهى ، ظاهر في عدم اشتراط المسح على الجبائر بكونها على المحلّ قبل إرادة الوضوء ، حيث لم يسبق في السؤال ذكر عن الجبائر . نعم ، يمكن أن يقال بظهور الإضافة في العهد ، أي جبائره التي عليه ، مضافا إلى غلبة المصاحبة للجبائر ، فليتأمّل . وقد يقال : إنّ أخبار الجبيرة تدلّ بعمومها على وجوب المسح عليها هنا أيضا ؛ نظرا إلى ترك الاستفصال ، فليتأمّل . وقد يقال : إنّ قوله في رواية الحلبي : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » « 4 » يدلّ على وجوب المسح عليها مطلقا . وأجيب « 5 » عنه : بأنّ الضمير فيه عائد إلى الذي عصب الخرقة ، فيدلّ على الوجوب في حقّه ، لا في حقّ من لم يعصبها ، مع أنّ الكلام فيه . وفيه نظر ؛ لما عرفت من ظهور الرواية في القرحة المجرّدة التي يلحقها الجبيرة للوضوء ، فليتأمّل . على أنّ الوجوب المذكور لو كان دائرا مدار الجبيرة وجودا وعدما للزم جواز حلّها

--> ( 1 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 207 . ( 2 ) في ص 476 - 477 . ( 3 ) في ص 489 . ( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 33 ، باب الجبائر والقروح والجراحات ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 463 ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، ح 2 . ( 5 ) المجيب هو النراقي في مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 204 .